اقتصاد دیجیتال ایران؛ بزرگ‌تر از ظرفیت نمایندگی‌اش

چند سال قبل، در یادداشتی با عنوان «ضرورت ایجاد اتاق اقتصاد دیجیتال» سعی کردم مسئله‌ای را مطرح کنم که هنوز به اعتقاد من اصل آن حل نشده است: اقتصاد دیجیتال ایران با سرعتی بسیار بیشتر از نهادهایی که قرار است منافع آن را نمایندگی کنند رشد کرده است.

بحث آن روز و امروز، نام یک تشکل تازه نیست. «اتاق اقتصاد دیجیتال»، «فدراسیون»، «کانون»، «شورای بخش خصوصی» یا هر عنوان دیگری، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. سؤال اصلی این است که آیا برای اقتصادی با میلیون‌ها ذی‌نفع، صدها هزار کسب‌وکار و حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری خصوصی، ظرفیت نهادی متناسبی برای مطالعه مقررات، دفاع از حقوق فعالان، سنجش اثر تصمیمات و گفت‌وگوی تخصصی با حکومت ایجاد کرده‌ایم یا خیر؟

امروز این سؤال نسبت به چند سال پیش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وزیر ارتباطات در سال ۱۴۰۴ در صحن علنی مجلس گفت حدود ۱۰ میلیون نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از اقتصاد دیجیتال امرار معاش می‌کنند و در همان گزارش از خسارت قابل توجه محدودیت‌های ارتباطی به اشتغال و فعالیت اقتصادی این حوزه سخن گفت. حتی اگر درباره مرز دقیق «اقتصاد دیجیتال» و روش اندازه‌گیری اختلاف داشته باشیم، مرتبه بزرگی مسئله روشن است: دیگر درباره گروه کوچکی از استارتاپ‌ها صحبت نمی‌کنیم؛ درباره بخشی از بازار کار کشور، زنجیره‌ای بزرگ از سرمایه‌گذاری خصوصی و میلیون‌ها خانوار صحبت می‌کنیم. [1]

مسئله این مقاله، ارزیابی افراد یا مدیران فعلی هیچ تشکلی نیست. مسئله، ظرفیت ساختاری و کیفیت نمایندگی است: چه تعداد نیروی حرفه‌ای، چه مقدار بودجه، چه سازوکار مشورتی و چه قدرت تولید داده و تحلیل در اختیار بخش خصوصی قرار دارد تا بتواند در برابر حجم رو به افزایش مقررات و تصمیمات عمومی، منافع قانونی فعالان این اقتصاد را به‌طور مستمر نمایندگی کند؟

دو بازیگر اصلی و یک بازیگر حاشیه‌ای

برای بررسی وضعیت ایران، منطقی است میان سه نوع نهاد تفاوت قائل شویم. نخست، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که در چارچوب قانون نظام صنفی نقش رسمی در ساماندهی و امور صنفی کسب‌وکارهای مجازی دارد. دوم، انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی تهران که تحت قانون کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز بدون تردید یکی از مهم‌ترین تشکل‌های فناوری اطلاعات ایران است، اما موضوع اصلی و مأموریت تاریخی آن بیشتر صنعت نرم‌افزار، خدمات فناوری اطلاعات و شرکت‌های ICT است. به همین دلیل در این مقاله نصر را در حاشیه نگه می‌دارم و آن را معادل مستقیم تشکل تجارت الکترونیکی یا کسب‌وکار اینترنتی در نظر نمی‌گیرم. این تفکیک ضروری است؛ زیرا همه نهادهایی که در گفت‌وگوی عمومی «بخش خصوصی دیجیتال» خوانده می‌شوند، حوزه نمایندگی قانونی و ترکیب اعضای یکسانی ندارند.

دو بازیگر اصلی و یک بازیگر حاشیه‌ای

اتحادیه؛ چند خبر واقعاً دفاع از عضو است؟

برای اینکه بحث صرفاً مبتنی بر برداشت شخصی نباشد، خروجی رسمی اتحادیه در بازه ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ بررسی شد. در این فاصله ۴۱ خبر مرتبط در آرشیو رسمی شناسایی شد. اخبار فقط بر اساس عنوان دسته‌بندی نشدند؛ در مواردی که مشخص نبود خبر نماینده مطالبه اتحادیه است یا صرفاً انتقال یک بخشنامه، متن خبر نیز بررسی شد. [2]

جهت اصلی خبر سهم از کل

دفاع فعال و مطالبه‌گری برای منافع اعضا ۱۷٫۱٪

خدمت، فرصت یا تسهیل برای اعضا ۳۹٪

تصمیم حاکمیتی با اثر مثبت برای اعضا ۴٫۹٪

انتقال مقررات، تکالیف یا الزامات حاکمیتی ۲۹٫۳٪

امور داخلی، مناسبتی یا غیرصنفی مستقیم ۹٫۸٪

این درصدها آمار اعلام‌شده از سوی اتحادیه نیستند؛ حاصل کدگذاری تحلیلی آرشیو رسمی‌اند. تمایز میان «خبر مفید برای عضو» و «دفاع از عضو» در اینجا تعیین‌کننده است. اگر دستگاهی دولتی اعتبار مالیاتی، سهمیه یا امکان حمایتی ایجاد کند و اتحادیه آن را اطلاع‌رسانی کند، آن خبر ممکن است برای عضو کاملاً مفید باشد؛ اما این با حالتی که تشکل به یک تصمیم اعتراض کرده، اثر اقتصادی آن را محاسبه کرده یا اصلاح یک مقرره را مطالبه کرده باشد یکسان نیست.

با تعریف سخت‌گیرانه، حدود هفت خبر از ۴۱ خبر در این دوره را می‌توان در زمره مطالبه‌گری مستقیم قرار داد. در مقابل، نزدیک سه خبر از هر ده خبر عمدتاً با هدف انتقال مقررات، دستورالعمل‌ها یا الزامات دستگاه‌های عمومی منتشر شده‌اند. این موضوع به معنی غیرضروری بودن این اطلاع‌رسانی‌ها نیست؛ اتحادیه رسمی طبیعتاً وظایف تنظیمی نیز دارد. اما یک سؤال نهادی ایجاد می‌کند: اگر یک تشکل همزمان مجرای انتقال تکالیف دولت به کسب‌وکار و نماینده همان کسب‌وکار در برابر دولت باشد، چه میزان از ظرفیت محدود آن واقعاً برای جهت دوم باقی می‌ماند؟

اتحادیه؛ چند خبر واقعاً دفاع از عضو است؟

انجمن کارفرمایی؛ ظرفیت قانونی بزرگ‌تر از جایگاه عملی

انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای اینترنتی تهران ساختار متفاوتی دارد و تحت ماده ۱۳۱ قانون کار و مقررات مربوط به انجمن‌های صنفی کارفرمایی فعالیت می‌کند. ممکن است در نگاه نخست تصور شود وظیفه چنین انجمنی صرفاً روابط کار، کارفرما و تأمین اجتماعی است، اما متن مقررات چنین محدودیتی ندارد.

ماده ۲۳ آیین‌نامه چگونگی تشکیل و عملکرد انجمن‌های صنفی، برای انجمن‌های کارفرمایی وظایفی مانند کوشش برای استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع اعضا، جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق درباره مشکلات، برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها، ارتقای بهره‌وری و نوآوری تکنولوژیک را برمی‌شمارد. ماده ۱۳۱ قانون کار نیز امکان تشکیل کانون‌های استانی و کانون عالی را برای هماهنگی انجمن‌ها پیش‌بینی کرده است. [4]

بنابراین مسئله کمبود اختیار قانونی نیست. مسئله این است که در معماری سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال، چنین انجمن‌هایی معمولاً کرسی دائمی، الزام‌آور و سازمان‌یافته‌ای برای بررسی مقررات این حوزه ندارند. وجود متخصص در بخش خصوصی یک موضوع است؛ وجود مسیر رسمی برای تبدیل آن تخصص به ورودی فرآیند تصمیم‌گیری موضوع دیگری است.

انجمن کارفرمایی؛ ظرفیت قانونی بزرگ‌تر از جایگاه عملی

انجمن‌های استانی؛ تلاشی جدی که هنوز به یک شبکه ملی تبدیل نشده است

در اینجا لازم است یک نکته را منصفانه و بر اساس تجربه عملی بیان کنم. می‌دانیم که طی بیش از یک دهه، تلاش‌های فراوانی برای تشکیل انجمن‌های صنفی مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور صورت گرفته است. بخشی از این تلاش‌ها را از نزدیک دیده‌ایم و می‌دانیم که بسیاری از فعالان این حوزه با صداقت، مسئولیت‌پذیری و صرف وقت و هزینه شخصی کوشیده‌اند چنین تشکل‌هایی را ایجاد یا زنده نگه دارند.

بنابراین مسئله، نبود تلاش یا نبود افراد متخصص نیست. مسئله این است که این تلاش‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به یک شبکه ملی منسجم، قابل مشاهده و دارای قدرت جمعی متناسب با اندازه اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند.

نشانه ساده این مسئله آن است که امروز حتی دستیابی به آماری روشن و به‌روز از تعداد انجمن‌های فعال، اعضای آنها، حوزه فعالیتشان و ارتباط سازمان‌یافته میان آنها دشوار است. حتی در وب‌سایت و کانال‌های رسمی انجمن‌های فعال نیز معمولاً تصویر جامعی از همکاران و تشکل‌های متناظر در سایر مراکز استان‌ها دیده نمی‌شود.

این وضعیت، به هیچ‌وجه از ارزش تلاش کسانی که طی این سال‌ها برای تأسیس و اداره این انجمن‌ها زحمت کشیده‌اند کم نمی‌کند؛ برعکس، شاید نشان دهد که مدل فعلی همکاری و شبکه‌سازی، حتی از سوی خود فعالان صنفی نیز به اندازه اهمیت واقعی آن جدی و نهادینه نشده است. طبیعی است ساختاری که نتواند ظرفیت‌های پراکنده خود را در سطح ملی شناسایی، متصل و نمایندگی کند، در مقابل دولت و نهادهای قانون‌گذار نیز با دشواری بیشتری به‌عنوان یک طرف قدرتمند و سراسری شناخته خواهد شد.

هدف این مقاله نیز دقیقاً همین است: نه شمارش تشکل‌ها برای مقایسه صوری، بلکه یافتن مجموع متخصصان، انجمن‌ها و نهادهای صنفی واجد صلاحیتی که بتوانند در آینده اجزای یک ساختار بزرگ‌تر و واقعاً ملی باشند؛ ساختاری که نمایندگان آن نه فقط از تهران، بلکه از سراسر کشور و از تمام حوزه‌های این اقتصاد جدید حضور داشته باشند.

تجارت الکترونیکی، پلتفرم‌ها، خدمات آنلاین، اقتصاد محتوا، تبلیغات دیجیتال، فین‌تک، لجستیک، گردشگری آنلاین، سلامت دیجیتال، آموزش آنلاین، هوش مصنوعی و بسیاری حوزه‌های دیگر، مسائل یکسانی ندارند. به همان اندازه، مسائل یک کسب‌وکار اینترنتی در تهران الزاماً با مسائل فعال همان حوزه در اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، اهواز یا سایر استان‌ها یکسان نیست.

اگر قرار است در آینده نهادی واقعاً نماینده اقتصاد دیجیتال بخش خصوصی شکل بگیرد، این تنوع جغرافیایی و تخصصی نه یک ویژگی جانبی، بلکه یکی از پایه‌های مشروعیت آن خواهد بود.

به همین دلیل، اطلاعات این بخش را نیز قطعی و بسته تلقی نمی‌کنم. از دوستان و همکارانی که در استان‌های مختلف در انجمن‌های صنفی فعال‌اند، در تأسیس آنها نقش داشته‌اند یا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت فعلی این تشکل‌ها دارند دعوت می‌کنم اطلاعات خود را در اختیار بگذارند تا این بخش از گزارش در ادامه اصلاح و کامل شود.

هدف، اثبات ضعف یک انجمن یا نادیده گرفتن تلاش‌های گذشته نیست؛ هدف این است که بفهمیم چه ظرفیت انسانی و صنفی‌ای همین امروز در کشور وجود دارد که هنوز به یک نیروی ملی منسجم تبدیل نشده است.

انجمن‌های استانی؛ تلاشی جدی که هنوز به یک شبکه ملی تبدیل نشده است

خبر کمتر، مطالبه‌گری بیشتر

جالب است که با وجود منابع محدودتر انجمن تهران، جهت‌گیری رسانه‌ای آن متفاوت است. در همان بازه مورد بررسی حدود ۱۳ خبر اصلی از سایت انجمن استخراج شد. حدود شش مورد به‌وضوح مطالبه‌گری مستقیم بودند: موضوعات بانکی، محدودیت اینترنت، فیلترینگ، اینماد، تأمین اجتماعی و فشارهای واردشده بر کسب‌وکارهای اینترنتی. [3]

اگر پرسشنامه جمع‌آوری خسارت اعضا را نیز ـ که برای ارائه مستندات و پیگیری مطالبات طراحی شده بود ـ بخشی از فرآیند Advocacy بدانیم، حدود هفت مورد محسوب می‌شود. بنابراین حدود ۴۶ تا ۵۴ درصد خروجی خبری بررسی‌شده انجمن ماهیت دفاع یا مطالبه‌گری داشته است. تعداد کل اخبار کم است و وظایف قانونی آن نیز با اتحادیه یکسان نیست؛ در نتیجه این درصد به‌تنهایی مبنای داوری درباره «بهتر بودن» یک نهاد نیست. آنچه نشان می‌دهد، تفاوت در نقش سازمانی و جهت ارتباط با حاکمیت است.

خبر کمتر، مطالبه‌گری بیشتر

اندازه نیروی انسانی؛ یک نسبت نگران‌کننده اما تقریبی

درباره تعداد کارکنان این تشکل‌ها داده رسمی و استاندارد عمومی منتشر نشده است. برای انجمن تهران، در این بررسی عدد حدود ۱۰ نفر به‌عنوان یک فرض کاری در نظر گرفته شده است. درباره اتحادیه نیز بر اساس اندازه سازمان و دامنه وظایف، بازه ۱۵ تا ۲۵ نیروی اجرایی صرفاً به‌عنوان یک تخمین مرتبه بزرگی در نظر گرفته شده است. این اعداد آمار رسمی نیستند.

بنابراین مجموع دو نهاد اصلی را می‌توان برای محاسبه اولیه حدود ۲۵ تا ۳۵ نیروی اجرایی فرض کرد. همه این افراد نیز متخصص سیاست‌گذاری نیستند؛ امور مالی، اداری، عضویت، مجوز، روابط عمومی و دبیرخانه بخشی از نیروی سازمان را مصرف می‌کند. اگر جامعه مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با اقتصاد دیجیتال را ۷ تا ۱۰ میلیون نفر فرض کنیم، حدود ۰٫۲۵ تا ۰٫۵ نیروی اجرایی تشکلی به ازای هر ۱۰۰ هزار ذی‌نفع اقتصادی خواهیم داشت. تعداد متخصصان تمام‌وقتِ سیاست‌گذاری و دفاع صنفی احتمالاً کمتر از این است.

این نسبت دقیق نیست و نباید به‌عنوان آمار رسمی نقل شود؛ ارزش آن در نشان دادن مرتبه بزرگی شکاف است. در ایران حتی تعداد FTEهایی که مأموریت اصلی‌شان تحلیل قانون، تنظیم‌گری و Advocacy است به‌صورت عمومی و استاندارد گزارش نمی‌شود.

اندازه نیروی انسانی؛ یک نسبت نگران‌کننده اما تقریبی

آلمان؛ وقتی دفاع از صنعت یک ردیف قابل اندازه‌گیری است

آلمان نمونه‌ای آموزنده ارائه می‌دهد، نه از این جهت که ساختار آن باید در ایران کپی شود، بلکه به این دلیل که Advocacy در آن قابل مشاهده و قابل حسابرسی است. Lobbyregister پارلمان آلمان تشکل‌هایی را که برای اثرگذاری بر سیاست‌گذاری فعالیت می‌کنند ملزم به افشای بخشی از منابع و فعالیت‌های خود می‌کند.

طبق ثبت مربوط به سال مالی ۲۰۲۵، Bitkom معادل ۲۴٫۳۲ نیروی تمام‌وقت فقط در حوزه نمایندگی منافع و حدود ۵٫۱۵ تا ۵٫۱۶ میلیون یورو هزینه سالانه این حوزه ثبت کرده است. همان ثبت، ۲۲۱۸ عضو، ۲۲۲ موضوع مقرراتی مشخص و ۲۰۰ نظر کارشناسی یا گزارش را نشان می‌دهد. [5]

BVDW برای سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۴٫۲۰ FTE و ۳۷۰ تا ۳۸۰ هزار یورو هزینه سالانه نمایندگی منافع ثبت کرده است. bevh، انجمن تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور آلمان، نیز با ۵۱۰ عضو، ۳ FTE و ۶۸۰ تا ۶۹۰ هزار یورو هزینه سالانه Advocacy ثبت کرده است. [6][7]

جمع این سه تشکل حدود ۳۱٫۵۲ FTE فقط برای نمایندگی منافع و بیش از ۶٫۲ میلیون یورو هزینه سالانه ثبت‌شده در این حوزه است. این اعداد شامل کل کارکنان آنها نیست؛ فقط بخشی است که مشخصاً به نمایندگی منافع اختصاص یافته است. تفاوت اصلی شاید همین باشد: در ایران هنوز برای دانستن تعداد کل کارکنان تشکل‌ها باید تخمین بزنیم، درحالی‌که در آلمان نیروی تمام‌وقت و هزینه Advocacy به‌صورت رسمی قابل مشاهده است.

آلمان؛ وقتی دفاع از صنعت یک ردیف قابل اندازه‌گیری است

مقایسه فشرده ظرفیت Advocacy در آلمان

جدول سوم

مقایسه فشرده ظرفیت Advocacy در آلمان

کره‌جنوبی؛ تشکل به‌عنوان تولیدکننده دانش سیاستی

کره‌جنوبی مدل دیگری ارائه می‌دهد. Korea Internet Corporations Association یا K-Internet فقط یک دفتر صنفی برای خدمات اعضا نیست؛ در مأموریت و خروجی عمومی آن پیشنهاد سیاست و بررسی مقررات جایگاه پررنگی دارد. در «سفیدنامه مقررات صنعت اینترنت ۲۰۲۵» این انجمن، اندازه صنعت اینترنت کره در سال ۲۰۲۴ حدود ۷۱۸٫۸ تریلیون وون فروش و ۲٫۱۶۷ میلیون شاغل اعلام شده است. این سفیدنامه علاوه بر اندازه بازار، کیفیت طراحی مقررات و اثر قانون‌گذاری بر تصمیم‌های بنگاه‌ها را تحلیل می‌کند. [8]

در فاصله فوریه ۲۰۲۵ تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶، بر اساس شماره‌ها و تاریخ‌های آرشیو Press Release/Articles این انجمن، حدود ۶۵ خروجی قابل شناسایی است. کدگذاری موضوعی این مجموعه نشان می‌دهد تقریباً نیمی یا بیشتر از خروجی‌ها مستقیماً به مقررات، سیاست عمومی، ارزیابی اثر قانون یا دفاع از محیط فعالیت شرکت‌ها مربوط می‌شوند. این درصد یک برآورد تحلیلی از آرشیو است، نه آمار رسمی انجمن؛ اما جهت‌گیری کلی روشن است: تشکل صرفاً دریافت‌کننده مقررات نیست، بلکه تولیدکننده دانش و پیشنهاد برای تنظیم‌گری است.

KOSA، انجمن AI و نرم‌افزار کره، نقش دیگری را نشان می‌دهد. سایت رسمی آن در زمان بررسی بیش از ۱۲ هزار شرکت عضو را نمایش می‌داد و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل پژوهش و پیشنهاد اصلاح قوانین و سیاست‌های نرم‌افزار، آموزش نیروی انسانی، توسعه بازار، صادرات، راهنمای قیمت خدمات نرم‌افزاری و حل اختلاف را معرفی می‌کند. [9] در این مدل، Advocacy در کنار خدمات عمیق صنعتی قرار گرفته است.

کره‌جنوبی؛ تشکل به‌عنوان تولیدکننده دانش سیاستی

پول توسعه کجا می‌رود و با چه نتیجه‌ای؟

بحث ظرفیت بخش خصوصی بدون بررسی جریان منابع عمومی ناقص است. معاونت علمی ریاست‌جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر اجزای نظام تأمین مالی دانش‌بنیان طی سال‌های اخیر ارقام بزرگی از حمایت مالی، تسهیلات، ضمانت‌نامه و سرمایه‌گذاری اعلام کرده‌اند. این حمایت‌ها لزوماً مخصوص کسب‌وکارهای مجازی نیست و جامعه هدف «دانش‌بنیان» بسیار وسیع‌تر است؛ همین تفاوت باید در تحلیل رعایت شود.

در گزارش‌های منتشرشده برای شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴، برای نمونه، مجموع خدمات مالی صندوق نوآوری در ابعادی چندده‌هزار میلیارد تومانی اعلام شده است. وجود چنین منابعی فی‌نفسه نقطه منفی نیست؛ سؤال مهم‌تر برای ارزیابی سیاست عمومی، کیفیت Outcome است: منابع به چه نوع شرکت‌هایی رسیده‌اند و چه نتیجه قابل سنجشی ایجاد کرده‌اند؟

برای ارزیابی اقتصاد دیجیتال، انتشار داده‌ای که حداقل بتواند شرکت‌های واقعاً خصوصی و مستقل را از سایر دریافت‌کنندگان تفکیک کند، اهمیت دارد. همچنین لازم است روشن باشد چه میزان حمایت صرف توسعه محصول، تحقیق‌وتوسعه، صادرات، زیرساخت یا افزایش ظرفیت شده و چه میزان صرف سرمایه در گردش، جبران زیان یا حفظ فعالیت در آستانه بحران شده است. این مصارف می‌توانند هرکدام توجیه سیاستی خود را داشته باشند، اما بدون تفکیک آنها نمی‌توان درباره اثر «سرمایه‌گذاری برای پیشرفت» قضاوت کرد.

شاخص‌های نتیجه نیز اهمیت دارند: رشد فروش، صادرات، اشتغال، بهره‌وری، مالکیت فکری، ورود محصول جدید یا جذب سرمایه خصوصی پس از دریافت حمایت. گزارش‌های تجمیعی رسمی و عمومی متعددی درباره حجم حمایت‌ها وجود دارد، اما در منابع عمومی بررسی‌شده برای این مقاله، یک دیتاست جامع و استاندارد که برای هر شرکت نام دریافت‌کننده، مبلغ، نوع حمایت، مصرف و Outcome قابل اندازه‌گیری را کنار هم قرار دهد پیدا نشد. این گزاره به معنی نبود داده در داخل دستگاه‌ها نیست؛ مسئله، سطح انتشار عمومی و امکان ارزیابی مستقل است. [10]

شفافیت Outcome-based به نفع دستگاه حمایتی نیز هست. چنین داده‌ای اجازه می‌دهد سیاست‌گذار و افکار عمومی میان منابعی که برای بقا مصرف شده و منابعی که واقعاً ظرفیت جدید ساخته‌اند تفاوت بگذارند و برنامه‌های موفق را با شواهد روشن توسعه دهند.

پول توسعه کجا می‌رود و با چه نتیجه‌ای؟

مسئله، کمبود سرمایه یا کمبود نمایندگی؟

مقایسه ایران، آلمان و کره‌جنوبی پاسخ ساده‌ای نمی‌دهد. ایران منابع عمومی قابل توجهی به اقتصاد دانش‌بنیان تزریق می‌کند، تشکل‌های صنفی دارد و صدها مدیر و متخصص بخش خصوصی در کمیسیون‌ها و جلسات مختلف مشارکت می‌کنند. بنابراین مسئله را نمی‌توان به «هیچ کاری انجام نشده» تقلیل داد.

اما یک شکاف ساختاری دیده می‌شود: اندازه اقتصادی حوزه از ظرفیت سازمان‌یافته نمایندگی آن بزرگ‌تر شده است. وقتی تصمیمی درباره اینترنت، درگاه پرداخت، مالیات، بیمه، حمل‌ونقل، دارو، طلا، تبلیغات، حریم خصوصی، هوش مصنوعی یا Marketplace اتخاذ می‌شود، ممکن است در زمانی کوتاه بر هزاران کسب‌وکار و تعداد بزرگی از شاغلان اثر بگذارد. برای چنین محیطی، حضور موردی چند مدیر باتجربه کافی نیست.

به ساختاری نیاز است که بتوان درباره هر مقرره اثر اقتصادی را اندازه‌گیری کرد، متن حقوقی تهیه کرد، نمونه‌های بین‌المللی را سنجید، نظر اعضا را جمع‌آوری کرد، گزینه جایگزین ارائه داد و نتیجه اجرای تصمیم را بعداً ارزیابی کرد. این کار به ظرفیت تخصصی دائمی نیاز دارد، نه صرفاً فعالیت جانبی اعضای داوطلب هیئت‌مدیره.

مسئله، کمبود سرمایه یا کمبود نمایندگی؟

آیا پاسخ همان «اتاق اقتصاد دیجیتال» است؟

این مقاله قصد ندارد نتیجه بگیرد تنها یک فرم سازمانی پاسخ مسئله است. «اتاق اقتصاد دیجیتال» یکی از مدل‌های قابل بررسی است. مدل‌های دیگر می‌توانند فدراسیون تشکل‌های فعلی، کانون ملی انجمن‌های کارفرمایی یا یک سازوکار مشترک مستقل برای Advocacy باشند.

آنچه باید درباره هر مدل سنجیده شود، ویژگی‌های ساختاری آن است: آیا تصمیم‌گیری واقعاً در اختیار بخش خصوصی مستقل قرار دارد؟ آیا بنگاه کوچک و بزرگ هر دو امکان نمایندگی دارند؟ آیا برای اقتصاد، حقوق، مقررات، داده و فناوری نیروی تمام‌وقت دارد؟ آیا بودجه Advocacy شفاف است؟ آیا درباره هر مقرره موضع خود و نتیجه پیگیری را گزارش می‌کند؟ و آیا برای دستگاه عمومی، سازوکار رسمی دریافت نظر و پاسخ‌گویی مستدل به این نهاد تعریف شده است؟

در چنین مدلی، نقش دولت حذف نمی‌شود؛ برعکس، کیفیت رابطه دولت و بخش خصوصی رسمی‌تر و قابل سنجش‌تر می‌شود. یک سمت میز، دستگاه تصمیم‌گیر عمومی قرار می‌گیرد و سمت دیگر، بخش خصوصی با داده، متخصصان و سازوکار نمایندگی خودش. موضوع اصلی، ایجاد تعادل نهادی برای کاهش احتمال تصمیم‌های پرهزینه و کم‌بررسی‌شده است.

آیا پاسخ همان «اتاق اقتصاد دیجیتال» است؟

یک مسئله بزرگ‌تر از نام تشکل

بخش مهمی از اشتغال اقتصاد دیجیتال ایران بدون استخدام دولتی و در بسیاری موارد بدون سرمایه‌گذاری مستقیم دولت شکل گرفته است. رانندگان پلتفرمی، فروشندگان آنلاین، برنامه‌نویسان، پیک‌ها، تولیدکنندگان محتوا، شرکت‌های SaaS، آژانس‌های دیجیتال، فروشگاه‌های Marketplace، ارائه‌دهندگان لجستیک و صدها گروه دیگر بخشی از این اقتصاد هستند.

این اقتصاد در عین حال به تصمیم‌های عمومی بسیار حساس است. یک اختلال اینترنت، بخشنامه بانکی، تغییر ناگهانی در شرایط مجوز یا تصمیم بیمه‌ای و مالیاتی می‌تواند ظرف چند ساعت بر تعداد بزرگی از کسب‌وکارها اثر بگذارد. هرچه اندازه این اقتصاد بیشتر شود، هزینه اشتباه سیاستی نیز افزایش می‌یابد.

بنابراین مسئله اصلی این نیست که چند تشکل داریم؛ مسئله این است که آیا مجموع ظرفیت کارشناسی مستقل بخش خصوصی با اندازه ریسکی که تصمیمات عمومی برای این اقتصاد ایجاد می‌کنند تناسب دارد؟ در آلمان می‌توان دید چند FTE و چند میلیون یورو صرف نمایندگی منافع می‌شود. در کره می‌توان سفیدنامه مقررات صنعت را مشاهده کرد. در ایران هنوز حتی درباره تعداد متخصصان تمام‌وقتی که مأموریت اصلی‌شان دفاع کارشناسی از اقتصاد دیجیتال است، آمار روشنی نداریم.

چند سال پیش «اتاق اقتصاد دیجیتال» عنوان یک پیشنهاد بود. امروز شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد: برای اقتصادی که میلیون‌ها نفر از آن ارتزاق می‌کنند، چه میزان ظرفیت مستقل و حرفه‌ای برای نمایندگی منافع بخش خصوصی ساخته‌ایم؟ اگر پاسخ این سؤال کوچک‌تر از اندازه خود اقتصاد باشد، نام نهادی که قرار است این فاصله را پر کند مهم‌ترین مسئله نخواهد بود. مهم این است که فاصله دیده شود، اندازه‌گیری شود و درباره راه‌های نهادی پرکردن آن بحثی مبتنی بر داده شکل بگیرد.

یک مسئله بزرگ‌تر از نام تشکل

یادداشت روش‌شناسی

۱) بازه مقایسه اخبار ایران و کره از ۱۷ فوریه ۲۰۲۵ تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ در نظر گرفته شده است. ۲) درصدهای جهت‌گیری اخبار، کدگذاری تحلیلی نویسنده/پژوهش بر مبنای عنوان و در موارد مرزی متن خبر هستند و آمار رسمی تشکل‌ها محسوب نمی‌شوند. ۳) ارقام کارکنان تشکل‌های ایرانی برآورد مرتبه بزرگی‌اند و با FTE رسمی Advocacy در آلمان هم‌جنس نیستند. ۴) نصر تهران به دلیل تفاوت مأموریت و اختلاط خبر سازمانی با رصد رسانه‌ای از هسته مقایسه مستقیم خارج شده است. ۵) همه ارقام و صفحات منبع با وضعیت قابل دسترس تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶ بررسی شده‌اند.

یادداشت روش‌شناسی

منابع

[1] پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ـ نقل گزارش وزیر ارتباطات در صحن مجلس درباره معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر در اقتصاد دیجیتال — ۳۱ تیر ۱۴۰۴

https://t.me/s/PadDolat/154985

[2] آرشیو رسمی اخبار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی — مبنای استخراج ۴۱ خبر در بازه بررسی

https://ecunion.ir/news_archive

[3] آرشیو رسمی اخبار انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی تهران — مبنای استخراج و کدگذاری اخبار انجمن

https://eanjoman.ir/news

[4] آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط ـ ماده ۲۳ — متن مقررات مرتبط با ماده ۱۳۱ قانون کار

https://www.solh.ir/regulation/7/5470

[5] Lobbyregister Deutscher Bundestag — Bitkom e.V., R000672 — اطلاعات سال مالی ۲۰۲۵: FTE، هزینه، اعضا و فعالیت‌های مقرراتی

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000672/77376

[6] Lobbyregister Deutscher Bundestag — Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), R000257 — اطلاعات سال مالی ۲۰۲۵

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche?q=R000257

[7] Lobbyregister Deutscher Bundestag — bevh, R000747 — اطلاعات سال مالی ۲۰۲۵ و تعداد اعضا

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000747/80490

[8] Korea Internet Corporations Association — 2025 Internet Industry Regulation White Paper — فروش و اشتغال صنعت اینترنت کره در ۲۰۲۴ و تحلیل مقررات

https://www.kinternet.org/03_new/new04_view.asp?idx=2574

[9] Korea AI & Software Industry Association (KOSA) — وب‌سایت رسمی و معرفی فعالیت‌ها — تعداد اعضا و حوزه‌های فعالیت انجمن

https://www.sw.or.kr/site/sw/main.do

[10] صندوق نوآوری و شکوفایی — بخش گزارش‌های آماری — برای ردیابی آمارهای تجمیعی حمایت مالی؛ دسترسی برخی صفحات ممکن است محدود باشد

https://www.inif.ir/

نسخه نهایی برای انتشار — ۲ اکتبر ۲۰۲۶

منابع