در دو دههٔ اخیر، اشخاصِ حقیقی و حقوقیِ مختلفی بر اساسِ رویکرد، صلاحدید و حتی منافعِ خود، راهحلهایی متفاوت برای تولّیگریِ بازیگرانِ اصلیِ حوزهٔ اقتصاد دیجیتال ارائه دادهاند.
این راهحلها در اکوسیستمی مطرح میشد که با استقبالِ خوبِ سرمایهگذاران و فرهیختگانِ کشور و با استفاده از اینترنت هر روز بزرگتر میشد؛ اما این رشد به چند دلیلِ مشخص، همواره از سرعتِ پیدایشِ گرفتاریها و مشکلاتِ اطرافش کندتر بود.
الف. فقدانِ قانونِ شفاف و جامع
آییننامهٔ اجراییِ تبصرهٔ مادهٔ ۸۷ قانونِ نظامِ صنفی، مهمترین تصریح و تعریفِ قانونی از کسبوکارهای اینترنتی است؛ که متأسفانه با نگاهی ابتدایی، غیرفنی و سطحینگر، کسبوکارهای اینترنتی را واحدِ صنفی فرض کرده و بسیاری از تفاوتها و افتراقهای بدیهیِ این نوع کسبوکارها را نادیده گرفته است.
در نسخههای جدیدترِ این آییننامه که توسطِ وزارتِ صمت ارائه گردیده (نسخهٔ هشتم)، بهمراتب اشکالاتِ بیشتری وجود دارد.
مهمترین اشکالِ وارد به آییننامهٔ مذکور، واگذاریِ بخشِ زیادی از رگولاتوریِ کسبوکارها به اتحادیههای سنتی است که حالا باید مجوزِ الکترونیک نیز صادر کنند.
ب. نگاهِ کلینگرِ حاکمیت
حاکمیت اکوسیستمِ کسبوکار را بهغلط بهصورتِ یک بستهٔ واحد (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی) تصور میکند. چون ایران بهواسطهٔ تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و سیاسی با اکثرِ کشورهای تولیدکنندهٔ محتوا و تکنولوژی تفاوتهای عمده دارد، حساسیتِ حاکمیت در ورودِ بدونِ نظارتِ محتوا و تکنولوژی همواره محدودیتهایی ایجاد کرده است.
اما اعمالِ محدودیتها همواره بهشکلِ سلبی به اکوسیستمِ رسمی تحمیل شده و تلاشِ دستگاههای مربوطه برای ارائهٔ جایگزین کماثر یا بیثمر بوده است.
این مسئله جایی به کسبوکارهای اینترنتی صدمه میزند که آنها را وادار به اجرای پروتکلهای دشوار و پرهزینه (سانسور، احرازِ هویت، مستنداتِ قانونیِ صحتِ کالا، قوانینِ پولشویی و قاچاق و مانندِ اینها) میکند و هزینهٔ عملیاتیِ کسبوکار را بالا میبرد.
این نگرش و تقنین باعث شد سوداگرانِ اینترنتی از پلتفرمهایی استفاده کنند که فضای خصوصیِ معاملات را به رسمیت میشناسد؛ بهعبارتِ دیگر خریدار و فروشنده ریسکِ اعتماد به یکدیگر را کمتر از ریسکِ اعتماد به قوانین میدانند. حال این گروهِ نسبتاً بزرگِ غیرشفاف، به قطبی بزرگ و البته محلِ وقوعِ انواعِ جرمها تبدیل شده است.
ج. اصرار به تطبیق با سایرِ فعالیتهای صنفی
در برهههای مختلف و برای درمانِ موقتِ مشکلات، حکم به تأسیسِ نهادهایی داده شده که کارکردشان در این نوعِ خاص از کسبوکار هیچگاه آزموده نشده بود. نگاهی به تاریخچهٔ نهادهای مرجع، سه سازمانِ مهم را بهترتیبِ پیدایش پیشِ روی ما میگذارد:
- سازمانِ نظامِ صنفیِ رایانه
- انجمنِ صنفیِ کارفرماییِ کسبوکارهای مجازی
- اتحادیهٔ کشوریِ کسبوکارهای مجازی
تأسیسِ سایرِ تشکلها، خصوصاً انجمنهای ذیلِ اتاقِ بازرگانی، تلاشی ستودنی است؛ اما واقعیتِ عریانِ امروز نشان میدهد هیچیک از این نهادها نتوانستند نقشی مؤثر و ماندگار برای حلِ مشکلات یا کمک به تقنینِ قوانین ایفا کنند.
با تأمل در نامِ «انجمنِ صنفی» و «نظامِ صنفیِ رایانه» تمرکزِ کلمهٔ «صنف» بهعنوان محورِ نگاهِ قانونگذار آشکار میشود؛ و اتحادیه نیز نهادی ذاتاً صنفی است که ذیلِ اتاقِ اصناف تأسیس شده و کاملاً مجریِ قوانینِ آن است.
تجربهٔ (۴ + ۱) سالِ اخیرِ اتحادیه، گواهِ ناتوانیِ ساختاریِ این سیستمِ سنتی برای برآوردهکردنِ نیازهای متفاوت، مدرن و متعددِ اعضاست. خلاصهٔ کادرِ اجرایی چنین است:
- پنج (یا هفت) نفر که در انتخابات برگزیده میشوند و هفتگی جلسه دارند.
- پنج کمیسیونِ سهنفرهٔ آموزش، شکایات، بازرسی، حلِ اختلاف و فنی.
- جلساتِ کمیسیون حداقل ماهی یکبار، با تصمیمِ اکثریتِ آرا.
- در اتحادیههای سنتی، رئیس بیشترین نقش را دارد و اغلبِ تصمیماتِ اجرایی رأساً توسطِ او انجام میشود.
پرواضح است مدیریتِ مالی و اجراییِ سازمانی به بزرگیِ اکوسیستمِ کسبوکارِ اینترنتیِ کشور با دهها برابرِ این تعداد نیرو هم بهسادگی سامان نمیگیرد. همهٔ نهادهای موجود کسبوکارهای مجازی را «صنف» درک میکنند و پس از بیش از ده سال، اشکالاتِ این رگولاتوری زیانهای جبرانناپذیری به این رسته زده است.
با بررسیِ تعاریفِ کسبوکارهای صنفی و غیرصنفی و روحِ قوانین (خصوصاً قانونِ اجرای سیاستهای کلیِ اصلِ ۴۴، مصوبِ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) میتوان نتیجه گرفت که کسبوکارهای صنفی در آغاز تنها به مجوزِ اتحادیه نیاز دارند، اما کسبوکارهای غیرصنفی پیش از فعالیت حتماً باید مجوزهای قانونی بگیرند (مانندِ بهداشتودرمان، وکالت، گردشگری).
در کسبوکارهای اینترنتی، گامِ اول دریافتِ نمادِ اعتماد از وزارتِ صمت است که بهنظر تنها برای احرازِ هویت و اهلیت است؛ و گامِ دوم دریافتِ پروانهٔ کسب از اتحادیهٔ کشوری، با الزاماتی که اساساً برای مغازهها و فروشگاهها طراحی شدهاند. روشن نیست چرا تاکنون اقدامی برای انگاشتِ غیرصنفیِ این کسبوکارها نشده است.
اگر «ارائهٔ راهحل توسطِ فعالان» و سپس بحث بر سرِ اجرا و بهینهسازیِ آن یک رویهٔ پذیرفتهشده بود، امروز بهجای اقدامهای ناشیانه و لابیهای پنهانی، شاهدِ سازمانی بالغ و در خورِ شأنِ کسبوکارمان بودیم.
راهحل: نهادی نوین
بهنظرِ من تنها راهِ برونرفت، تغییرِ نگاهِ «غیرصنفی» به این فعالیتها و در بلندمدت ایجادِ یک تشکلِ نوین است (نامهای پیشنهادی: «اتاقِ اقتصاد دیجیتال» یا «اتاقِ کسبوکارهای اینترنتی»). چند ویژگیِ غیرقابلِانکارِ این اتاق:
- هماهنگی و یکسوییِ عناصرِ تأثیرگذارِ حاکمیتی و خصوصی؛
- مالکیت و مدیریت توسطِ بخشِ خصوصی (مانندِ اتاقِ بازرگانی)؛
- تأمینِ بودجه توسطِ کسبوکارهای عضو، برای استقلالِ تصمیمگیری و رأی؛
- الزامِ قانونگذار به دریافتِ نظرِ مشورتیِ فنی و آیندهنگری در تقنین؛
- ارزشگذاریِ اعضا بر اساسِ مدیریتِ داراییهای تکنولوژیک و دانشِ دیجیتال؛
- تعهد به پوشش و حمایت از انواعِ کسبوکارهای مجاز؛
- تألیف و بهبودِ دانشنامهٔ حقوقیِ تجارتِ الکترونیک در کشور؛
- ایجادِ شفافیت و عدالت در توزیعِ منابعِ دستگاههای مدعیِ حمایت از اقتصاد دیجیتال؛
- تعهد به دسترسیِ برابرِ امکانات در تمامِ نقاطِ کشور؛
- حمایت از همهٔ تشکلها و سازمانهای مردمنهادِ فعال در اعتلای کسبوکارِ اینترنتی.
این موارد تنها عناوینی هستند که هر یک نیاز به ساعتها همفکری با نخبگان و خبرگان دارد؛ اما بهجرئت میتوان گفت هیچیک از این ارزشها امروز جزوِ اولویتهای دستگاههای صنفیِ کنونی نیست.
آنچه خواندید، خلاصهای از یک پیشنهادِ کاملتر برای بهبودِ نسبیِ فضای کسبوکارِ مبتنی بر اینترنتِ کشور است؛ حاصلِ مشاهداتم در دورهٔ ریاستِ هیئتمدیرهٔ انجمنِ صنفیِ کارفرماییِ کسبوکارهای اینترنتی و عضویت در هیئتمدیرهٔ اتحادیهٔ کشوری.
متواضعانه پذیرای نقد، پیشنهاد و هرگونه همکاری در راستای تدوینِ مدلی جامعتر هستم.
- حمیدرضا اعتدالمهر · ۱/۱/۱۴۰۱