نحو 10 ملايين شخص التقدير المعلن لمن يعتمدون مباشرة وغير مباشرة في معيشتهم على الاقتصاد الرقمي الإيراني [1] | 41 خبرًا / 17.1٪ نتاج الاتحاد خلال فترة الدراسة والحصة التقديرية للمطالبة المباشرة بحقوق الأعضاء [2] |
31.52 FTE مجموع مكافئات الدوام الكامل المسجلة للمناصرة في ثلاث هيئات ألمانية مختارة [5][6][7] | 2.167 مليون عامل |
قبل عدة سنوات، حاولت في مقال بعنوان «ضرورة إنشاء غرفة للاقتصاد الرقمي» طرح مسألة أعتقد أن جوهرها لم يُحل بعد: فقد نما الاقتصاد الرقمي الإيراني بسرعة تفوق بكثير نمو المؤسسات المفترض أن تمثل مصالحه.
لم يكن النقاش آنذاك، كما ليس اليوم، حول اسم هيئة جديدة. فـ«غرفة الاقتصاد الرقمي» أو «الفيدرالية» أو «الرابطة» أو «مجلس القطاع الخاص» أو أي تسمية أخرى تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. والسؤال الأساسي هو: هل أنشأنا، لاقتصاد يضم ملايين أصحاب المصلحة ومئات الآلاف من الأعمال وحجمًا كبيرًا من الاستثمارات الخاصة، قدرة مؤسسية متناسبة لدراسة اللوائح والدفاع عن حقوق العاملين فيه وقياس آثار القرارات وإجراء حوار متخصص مع الدولة؟
أصبح هذا السؤال اليوم أكثر أهمية مما كان عليه قبل عدة سنوات. فقد قال وزير الاتصالات في جلسة علنية للبرلمان عام 1404 إن نحو 10 ملايين شخص يعتمدون في معيشتهم، مباشرة وغير مباشرة، على الاقتصاد الرقمي، وتحدث في التقرير نفسه عن الأضرار الكبيرة التي أحدثتها القيود على الاتصالات في التوظيف والنشاط الاقتصادي في هذا المجال. وحتى إن اختلفنا حول الحدود الدقيقة لـ«الاقتصاد الرقمي» ومنهج قياسه، فإن حجم المسألة واضح: لم نعد نتحدث عن مجموعة صغيرة من الشركات الناشئة؛ بل عن جزء من سوق العمل في البلاد، وسلسلة كبيرة من الاستثمارات الخاصة، وملايين الأسر. [1]
لا يتناول هذا المقال تقييم الأشخاص أو المديرين الحاليين لأي هيئة. بل يتناول القدرة الهيكلية وجودة التمثيل: كم من الكوادر المهنية، وما حجم الميزانية، وما الآليات الاستشارية، وما القدرة على إنتاج البيانات والتحليل التي يملكها القطاع الخاص، كي يتمكن من تمثيل المصالح القانونية للعاملين في هذا الاقتصاد بصورة مستمرة أمام الحجم المتزايد من اللوائح والقرارات العامة؟
فاعلان رئيسيان وفاعل هامشي
لدراسة الوضع في إيران، من المنطقي التمييز بين ثلاثة أنواع من المؤسسات. أولها الاتحاد الوطني للأعمال الافتراضية، الذي يؤدي دورًا رسميًا في تنظيم هذه الأعمال وشؤونها المهنية في إطار قانون النظام المهني. وثانيها جمعية أصحاب العمل للأعمال عبر الإنترنت في طهران، التي تأسست بموجب قانون العمل وتحت إشراف وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.
ولا شك أن منظمة النظام المهني للحاسوب من أهم الهيئات المعنية بتكنولوجيا المعلومات في إيران، لكن مجالها الرئيسي ومهمتها التاريخية يتركزان أكثر على صناعة البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. لذلك أُبقي «نصر» على هامش هذا المقال، ولا أعدّها نظيرًا مباشرًا لهيئة التجارة الإلكترونية أو الأعمال عبر الإنترنت. وهذا التمييز ضروري؛ لأن المؤسسات التي تُسمّى في النقاش العام «القطاع الخاص الرقمي» لا تتطابق جميعها في نطاق التمثيل القانوني أو تركيبة الأعضاء.
فاعلان رئيسيان وفاعل هامشيالاتحاد؛ كم خبرًا يدافع فعلًا عن الأعضاء؟
لكي لا يقوم النقاش على الانطباع الشخصي وحده، دُرس النتاج الرسمي للاتحاد خلال الفترة من 17 فبراير 2025 إلى 2 أكتوبر 2026. وقد حُدد في هذه الفترة 41 خبرًا ذا صلة في الأرشيف الرسمي. ولم يُكتفَ بالعناوين لتصنيف الأخبار؛ ففي الحالات التي لم يتضح فيها ما إذا كان الخبر يعبر عن مطلب للاتحاد أو يكتفي بنقل تعميم، جرى فحص نصه أيضًا. [2]
|
التوجه الأساسي للخبر |
الحصة من الإجمالي |
|
الدفاع النشط والمطالبة بمصالح الأعضاء |
17.1٪ |
|
خدمة أو فرصة أو تسهيل للأعضاء |
39٪ |
|
قرار صادر عن الدولة له أثر إيجابي على الأعضاء |
4.9٪ |
|
نقل اللوائح أو الواجبات أو المتطلبات التي تفرضها الدولة |
29.3٪ |
|
شؤون داخلية أو مناسباتية أو غير مرتبطة مباشرة بالشأن المهني |
9.8٪ |
هذه النسب ليست إحصاءات أعلنها الاتحاد؛ بل نتاج ترميز تحليلي للأرشيف الرسمي. والتمييز بين «خبر مفيد للعضو» و«الدفاع عن العضو» حاسم هنا. فإذا أتاحت جهة حكومية ائتمانًا ضريبيًا أو حصة أو فرصة دعم وأعلن الاتحاد عنها، فقد يكون الخبر مفيدًا تمامًا للعضو؛ لكن ذلك لا يماثل اعتراض الهيئة على قرار، أو حساب أثره الاقتصادي، أو المطالبة بتعديل لائحة.
وفق تعريف صارم، يمكن إدراج نحو سبعة أخبار من أصل 41 خبرًا في هذه الفترة ضمن المطالبة المباشرة بالحقوق. وفي المقابل، نُشر ما يقارب ثلاثة أخبار من كل عشرة أساسًا لنقل اللوائح أو التعليمات أو متطلبات الجهات العامة. ولا يعني ذلك أن هذا الإبلاغ غير ضروري؛ فالاتحاد الرسمي يؤدي بطبيعته مهام تنظيمية أيضًا. لكنه يطرح سؤالًا مؤسسيًا: إذا كانت الهيئة في الوقت نفسه قناة لنقل واجبات الدولة إلى الأعمال وممثلًا لهذه الأعمال أمام الدولة، فكم يتبقى فعليًا من قدرتها المحدودة للاتجاه الثاني؟
جمعية أصحاب العمل؛ قدرة قانونية أكبر من مكانتها العملية
تختلف بنية جمعية أصحاب العمل للأعمال عبر الإنترنت في طهران، وهي تعمل بموجب المادة 131 من قانون العمل واللوائح المتعلقة بجمعيات أصحاب العمل. وقد يبدو للوهلة الأولى أن مهام مثل هذه الجمعية تقتصر على علاقات العمل وأصحاب العمل والضمان الاجتماعي، لكن نص اللوائح لا يتضمن هذا القيد.
تعدد المادة 23 من لائحة كيفية تشكيل الجمعيات المهنية وعملها مهام لجمعيات أصحاب العمل، منها السعي لاستيفاء الحقوق المهنية والمطالب المشروعة للأعضاء، وجمع المعلومات والبحث في المشكلات، والتخطيط لتوسيع الأنشطة، ورفع الإنتاجية والابتكار التكنولوجي. كما تتيح المادة 131 من قانون العمل إنشاء روابط على مستوى المحافظات ورابطة عليا لتنسيق عمل الجمعيات. [4]
إذن، ليست المشكلة نقص الصلاحيات القانونية. بل إن هذه الجمعيات لا تملك عادة، في بنية صنع سياسات الاقتصاد الرقمي، مقعدًا دائمًا ومنظمًا وملزمًا لدراسة لوائح هذا المجال. فوجود متخصصين في القطاع الخاص أمر، ووجود مسار رسمي لتحويل خبرتهم إلى مدخل في عملية اتخاذ القرار أمر آخر.
جمعية أصحاب العمل؛ قدرة قانونية أكبر من مكانتها العمليةجمعيات المحافظات؛ جهود جادة لم تتحول بعد إلى شبكة وطنية
من الضروري هنا أن أذكر نقطة بإنصاف واستنادًا إلى الخبرة العملية. نعلم أنه على مدى أكثر من عقد، بُذلت جهود كثيرة لتأسيس جمعيات مهنية مرتبطة بالأعمال عبر الإنترنت في محافظات ومدن مختلفة من البلاد. وقد شاهدنا بعض هذه الجهود عن قرب، ونعلم أن كثيرًا من العاملين في هذا المجال سعوا بإخلاص ومسؤولية، وبذلوا من وقتهم ومالهم الشخصي، لإنشاء هذه الهيئات أو إبقائها حية.
إذن، ليست المشكلة غياب الجهود أو المتخصصين. بل إن هذه الجهود لم تتمكن حتى الآن من التحول إلى شبكة وطنية متماسكة ومرئية، ذات قوة جماعية تتناسب مع حجم الاقتصاد الرقمي.
ومن المؤشرات البسيطة على ذلك أن الحصول اليوم على إحصاءات واضحة ومحدثة عن عدد الجمعيات النشطة وأعضائها ومجالات عملها والروابط المنظمة بينها لا يزال صعبًا. وحتى المواقع والقنوات الرسمية للجمعيات النشطة لا تقدم عادة صورة شاملة عن زملائها والهيئات النظيرة في مراكز المحافظات الأخرى.
ولا ينتقص هذا الوضع إطلاقًا من قيمة جهود من عملوا خلال هذه السنوات على تأسيس هذه الجمعيات وإدارتها؛ بل قد يدل، على العكس، على أن النموذج الحالي للتعاون وبناء الشبكات لم يُؤخذ بالجدية ولم يُرسخ مؤسسيًا بقدر أهميته الحقيقية، حتى لدى العاملين في الهيئات المهنية أنفسهم. ومن الطبيعي أن تواجه بنية تعجز عن تحديد قدراتها المتفرقة وربطها وتمثيلها وطنيًا صعوبة أكبر في أن تُعرف لدى الدولة والمؤسسات التشريعية بوصفها طرفًا قويًا يشمل البلاد كلها.
وهذا هو هدف المقال تحديدًا: ليس إحصاء الهيئات لإجراء مقارنة شكلية، بل التعرف إلى مجموع المتخصصين والجمعيات والمؤسسات المهنية المؤهلة التي يمكن أن تصبح مستقبلًا مكونات لبنية أكبر ووطنية فعلًا؛ بنية لا يقتصر ممثلوها على طهران، بل يأتون من مختلف أنحاء البلاد ومن جميع مجالات هذا الاقتصاد الجديد.
فالتجارة الإلكترونية والمنصات والخدمات عبر الإنترنت واقتصاد المحتوى والإعلان الرقمي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والسياحة عبر الإنترنت والصحة الرقمية والتعليم عبر الإنترنت والذكاء الاصطناعي ومجالات كثيرة أخرى لا تواجه المشكلات نفسها. وبالقدر ذاته، لا تتطابق بالضرورة مشكلات عمل عبر الإنترنت في طهران مع مشكلات العامل في المجال نفسه في أصفهان أو مشهد أو شيراز أو تبريز أو الأهواز أو محافظات أخرى.
إذا كان من المقرر أن تنشأ مستقبلًا مؤسسة تمثل فعلًا الاقتصاد الرقمي للقطاع الخاص، فإن هذا التنوع الجغرافي والتخصصي سيكون أحد أسس مشروعيتها، لا سمة جانبية.
ولهذا السبب، لا أعدّ المعلومات في هذا القسم نهائية أو مغلقة. وأدعو الأصدقاء والزملاء الناشطين في الجمعيات المهنية في المحافظات المختلفة، أو الذين شاركوا في تأسيسها، أو يملكون معلومات أدق عن وضعها الحالي، إلى مشاركة معلوماتهم لكي يُصحح هذا الجزء من التقرير ويُستكمل لاحقًا.
ليس الهدف إثبات ضعف جمعية أو تجاهل الجهود السابقة؛ بل فهم ما يوجد اليوم في البلاد من قدرات بشرية ومهنية لم تتحول بعد إلى قوة وطنية متماسكة.
جمعيات المحافظات؛ جهود جادة لم تتحول بعد إلى شبكة وطنيةأخبار أقل، ومطالبة أكثر بالحقوق
من اللافت أن التوجه الإعلامي لجمعية طهران مختلف رغم مواردها المحدودة أكثر. ففي فترة الدراسة نفسها، استُخرج نحو 13 خبرًا رئيسيًا من موقع الجمعية. وكان نحو ستة منها يعبر بوضوح عن مطالبة مباشرة: القضايا المصرفية، وقيود الإنترنت، والحجب، وشارة الثقة الإلكترونية «إينماد»، والضمان الاجتماعي، والضغوط على الأعمال عبر الإنترنت. [3]
وإذا اعتبرنا استبيان جمع خسائر الأعضاء، المصمم لتقديم الوثائق ومتابعة المطالب، جزءًا من عملية المناصرة أيضًا، يصبح العدد نحو سبعة. وبذلك كان نحو 46 إلى 54 في المئة من النتاج الإخباري المدروس للجمعية ذا طبيعة دفاعية أو مطلبية. والعدد الإجمالي للأخبار قليل، كما أن مهامها القانونية تختلف عن مهام الاتحاد؛ لذلك لا تكفي هذه النسبة وحدها للحكم بأن مؤسسة «أفضل» من أخرى. وما تكشفه هو اختلاف الدور التنظيمي واتجاه التواصل مع الدولة.
أخبار أقل، ومطالبة أكثر بالحقوقحجم الكادر البشري؛ نسبة مقلقة لكنها تقريبية
لم تُنشر بيانات عامة رسمية ومعيارية عن عدد العاملين في هذه الهيئات. وفي هذه الدراسة، اعتُمد لجمعية طهران عدد يقارب 10 أشخاص بوصفه فرضًا عمليًا. أما الاتحاد، فقد اعتُمد له نطاق من 15 إلى 25 موظفًا تنفيذيًا استنادًا إلى حجم المنظمة ونطاق مهامها، وذلك بوصفه تقديرًا لمرتبة الحجم فحسب. وهذه الأرقام ليست إحصاءات رسمية.
وبالتالي يمكن، لأغراض الحساب الأولي، افتراض أن مجموع العاملين التنفيذيين في المؤسستين الرئيسيتين يبلغ نحو 25 إلى 35 شخصًا. وليسوا جميعًا متخصصين في السياسات؛ إذ تستوعب الشؤون المالية والإدارية والعضوية والتراخيص والعلاقات العامة والأمانة جزءًا من الكادر. وإذا افترضنا أن المجتمع المرتبط مباشرة وغير مباشرة بالاقتصاد الرقمي يتراوح بين 7 و10 ملايين شخص، فسيكون لدينا نحو 0.25 إلى 0.5 موظف تنفيذي في الهيئات لكل 100 ألف صاحب مصلحة اقتصادية. وربما يكون عدد المتخصصين المتفرغين للسياسات والدفاع عن المصالح المهنية أقل من ذلك.
هذه النسبة غير دقيقة، ولا ينبغي نقلها باعتبارها إحصاءً رسميًا؛ فقيمتها في إظهار مرتبة حجم الفجوة. وفي إيران، لا يُعلن بصورة عامة ومعيارية حتى عن عدد مكافئات الدوام الكامل التي تتمثل مهمتها الأساسية في تحليل القوانين والتنظيم والمناصرة.
حجم الكادر البشري؛ نسبة مقلقة لكنها تقريبيةألمانيا؛ حين يكون الدفاع عن الصناعة بندًا قابلًا للقياس
تقدم ألمانيا مثالًا مفيدًا، ليس لأن بنيتها ينبغي نسخها في إيران، بل لأن المناصرة فيها مرئية وقابلة للتدقيق. فسجل جماعات الضغط في البرلمان الألماني، Lobbyregister، يلزم الهيئات التي تعمل للتأثير في السياسات بالكشف عن بعض مواردها وأنشطتها.
وفق القيد المتعلق بالسنة المالية 2025، سجلت Bitkom ما يعادل 24.32 موظفًا بدوام كامل في تمثيل المصالح وحده، ونحو 5.15 إلى 5.16 ملايين يورو من الإنفاق السنوي في هذا المجال. ويبين القيد نفسه وجود 2218 عضوًا، و222 مسألة تنظيمية محددة، و200 رأي خبير أو تقرير. [5]
وسجلت BVDW للسنة المالية 2025 نحو 4.20 FTE، وإنفاقًا سنويًا على تمثيل المصالح بين 370 و380 ألف يورو. كما سجلت bevh، الجمعية الألمانية للتجارة الإلكترونية والبيع عن بُعد، 510 أعضاء و3 FTE وإنفاقًا سنويًا على المناصرة بين 680 و690 ألف يورو. [6][7]
يبلغ مجموع هذه الهيئات الثلاث نحو 31.52 FTE لتمثيل المصالح وحده، وأكثر من 6.2 ملايين يورو من الإنفاق السنوي المسجل في هذا المجال. ولا تشمل هذه الأرقام جميع موظفيها، بل الجزء المخصص تحديدًا لتمثيل المصالح. وربما يكون هذا هو الفرق الأساسي: ففي إيران لا نزال نحتاج إلى التقدير لمعرفة العدد الإجمالي لموظفي الهيئات، بينما يمكن في ألمانيا الاطلاع رسميًا على الكادر المتفرغ للمناصرة وتكاليفها.
مقارنة موجزة لقدرة المناصرة في ألمانيا
|
الهيئة |
الأعضاء |
مكافئات الدوام الكامل لتمثيل المصالح |
الإنفاق السنوي المسجل |
|
Bitkom |
2218 |
24.32 |
5.15–5.16 ملايين يورو |
|
BVDW |
— |
4.20 |
370–380 ألف يورو |
|
bevh |
510 |
3.00 |
680–690 ألف يورو |
كوريا الجنوبية؛ الهيئة بوصفها منتجًا للمعرفة المتعلقة بالسياسات
تقدم كوريا الجنوبية نموذجًا آخر. فجمعية شركات الإنترنت الكورية، Korea Internet Corporations Association أو K-Internet، ليست مجرد مكتب مهني لخدمة الأعضاء؛ إذ تحتل مقترحات السياسات ودراسة اللوائح مكانة بارزة في مهمتها ونتاجها العام. ويقدّر «الكتاب الأبيض لتنظيم صناعة الإنترنت 2025» الصادر عنها حجم صناعة الإنترنت الكورية في 2024 بنحو 718.8 تريليون وون من المبيعات و2.167 مليون عامل. وإلى جانب حجم السوق، يحلل الكتاب جودة تصميم اللوائح وأثر التشريع على قرارات الشركات. [8]
بين فبراير 2025 ونهاية سبتمبر 2026، يمكن تحديد نحو 65 مادة منشورة استنادًا إلى أرقام أرشيف Press Release/Articles للجمعية وتواريخه. ويبين الترميز الموضوعي لهذه المواد أن نحو نصفها أو أكثر يتعلق مباشرة باللوائح أو السياسات العامة أو تقييم أثر القوانين أو الدفاع عن بيئة عمل الشركات. وهذه النسبة تقدير تحليلي للأرشيف وليست إحصاءً رسميًا للجمعية؛ لكن التوجه العام واضح: فالهيئة ليست مجرد متلقٍ للوائح، بل منتج للمعرفة والمقترحات المتعلقة بالتنظيم.
وتكشف KOSA، جمعية صناعة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الكورية، دورًا آخر. فقد عرض موقعها الرسمي وقت الدراسة أكثر من 12 ألف شركة عضو، وعرّف بمجموعة أنشطة تشمل البحث واقتراح تعديل قوانين البرمجيات وسياساتها، وتدريب الكوادر، وتطوير السوق، والتصدير، ودليل تسعير خدمات البرمجيات، وتسوية النزاعات. [9] وفي هذا النموذج، تقترن المناصرة بخدمات صناعية متعمقة.
كوريا الجنوبية؛ الهيئة بوصفها منتجًا للمعرفة المتعلقة بالسياساتأين تذهب أموال التنمية، وبأي نتائج؟
لا يكتمل بحث قدرة القطاع الخاص من دون دراسة تدفق الموارد العامة. فقد أعلنت المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية وصندوق الابتكار والازدهار ومكونات أخرى في منظومة تمويل الاقتصاد القائم على المعرفة خلال السنوات الأخيرة أرقامًا كبيرة للدعم المالي والتسهيلات والضمانات والاستثمار. ولا يختص هذا الدعم بالضرورة بالأعمال الافتراضية، بل إن الفئة المستهدفة تحت مسمى «القائمة على المعرفة» أوسع بكثير؛ ويجب مراعاة هذا الفرق في التحليل.
فعلى سبيل المثال، أُعلن في التقارير المنشورة عن الأشهر الستة الأولى من 1404 أن إجمالي الخدمات المالية لصندوق الابتكار بلغ حجمًا يناهز عشرات الآلاف من مليارات التومان. ووجود هذه الموارد ليس أمرًا سلبيًا في ذاته؛ فالسؤال الأهم لتقييم السياسات العامة يتعلق بجودة النتائج: إلى أي أنواع من الشركات وصلت الموارد، وما النتيجة القابلة للقياس التي حققتها؟
لتقييم الاقتصاد الرقمي، من المهم نشر بيانات تسمح على الأقل بتمييز الشركات الخاصة والمستقلة فعلًا عن سائر المستفيدين. كما يجب توضيح مقدار الدعم الذي خُصص لتطوير المنتجات والبحث والتطوير والتصدير والبنية التحتية وزيادة القدرة، ومقدار ما خُصص لرأس المال العامل أو تعويض الخسائر أو الحفاظ على النشاط عند حافة الأزمة. وقد تكون لكل استخدام مبرراته المتعلقة بالسياسات، لكن من دون الفصل بينها لا يمكن الحكم على أثر «الاستثمار من أجل التقدم».
وتكتسب مؤشرات النتائج أهمية أيضًا: نمو المبيعات والتصدير والتوظيف والإنتاجية والملكية الفكرية وطرح منتج جديد أو جذب استثمار خاص بعد تلقي الدعم. وتوجد تقارير رسمية وتجميعية عامة عديدة حول حجم الدعم، لكن المصادر العامة التي دُرست لهذا المقال لم تتضمن مجموعة بيانات شاملة ومعيارية تجمع لكل شركة اسم المستفيد والمبلغ ونوع الدعم واستخدامه والنتيجة القابلة للقياس. ولا يعني هذا القول غياب البيانات داخل الجهات؛ بل تتعلق المسألة بمستوى النشر العام وإمكان التقييم المستقل. [10]
وتفيد الشفافية القائمة على النتائج الجهة الداعمة نفسها أيضًا. فهذه البيانات تتيح لصانع السياسة والرأي العام التمييز بين موارد استُخدمت للبقاء وموارد أنشأت قدرة جديدة فعلًا، وتوسيع البرامج الناجحة استنادًا إلى أدلة واضحة.
أين تذهب أموال التنمية، وبأي نتائج؟هل المشكلة نقص رأس المال أم نقص التمثيل؟
لا تقدم المقارنة بين إيران وألمانيا وكوريا الجنوبية جوابًا بسيطًا. فإيران تضخ موارد عامة كبيرة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولديها هيئات مهنية، ويشارك مئات المديرين والمتخصصين من القطاع الخاص في لجان واجتماعات مختلفة. لذلك لا يمكن اختزال المسألة في أن «شيئًا لم يُنجز».
لكن ثمة فجوة هيكلية واضحة: أصبح الحجم الاقتصادي للمجال أكبر من قدرته المنظمة على التمثيل. فعندما يُتخذ قرار يتعلق بالإنترنت أو بوابات الدفع أو الضرائب أو التأمين أو النقل أو الأدوية أو الذهب أو الإعلان أو الخصوصية أو الذكاء الاصطناعي أو الأسواق الإلكترونية، قد يؤثر خلال وقت قصير في آلاف الأعمال وعدد كبير من العاملين. وفي مثل هذه البيئة، لا يكفي الحضور العرضي لعدد من المديرين ذوي الخبرة.
نحتاج إلى بنية تتيح قياس الأثر الاقتصادي لكل لائحة، وإعداد نص قانوني، وتقييم أمثلة دولية، وجمع آراء الأعضاء، وتقديم بديل، ثم تقييم نتيجة تنفيذ القرار لاحقًا. ويتطلب ذلك قدرة تخصصية دائمة، لا مجرد نشاط جانبي لأعضاء مجلس إدارة متطوعين.
هل المشكلة نقص رأس المال أم نقص التمثيل؟هل تكون الإجابة هي «غرفة الاقتصاد الرقمي»؟
لا يسعى هذا المقال إلى استنتاج أن شكلًا تنظيميًا واحدًا وحده يجيب عن المشكلة. فـ«غرفة الاقتصاد الرقمي» أحد النماذج التي يمكن دراستها. وقد تشمل النماذج الأخرى فيدرالية للهيئات الحالية، أو رابطة وطنية لجمعيات أصحاب العمل، أو آلية مشتركة مستقلة للمناصرة.
وما ينبغي تقييمه في كل نموذج هو خصائصه الهيكلية: هل يتولى القطاع الخاص المستقل اتخاذ القرار فعلًا؟ هل تتاح للشركات الصغيرة والكبيرة فرص التمثيل؟ هل توجد كوادر متفرغة للاقتصاد والقانون واللوائح والبيانات والتكنولوجيا؟ هل ميزانية المناصرة شفافة؟ هل تُنشر المواقف من كل لائحة ونتائج المتابعة؟ وهل وُضعت للجهات العامة آلية رسمية لتلقي رأي هذه المؤسسة وتقديم رد معلل لها؟
لا يُلغى دور الدولة في مثل هذا النموذج؛ بل تصبح العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص أكثر رسمية وقابلية للقياس. فعلى أحد جانبي الطاولة توجد الجهة العامة صاحبة القرار، وعلى الجانب الآخر يوجد القطاع الخاص ببياناته ومتخصصيه وآلية تمثيله الخاصة. والمسألة الأساسية هي إيجاد توازن مؤسسي يقلل احتمال القرارات المكلفة التي لم تُدرس بما يكفي.
هل تكون الإجابة هي «غرفة الاقتصاد الرقمي»؟مسألة أكبر من اسم الهيئة
نشأ جزء مهم من التوظيف في الاقتصاد الرقمي الإيراني من دون توظيف حكومي، وفي حالات كثيرة من دون استثمار مباشر من الدولة. فسائقو المنصات والبائعون عبر الإنترنت والمبرمجون ومندوبو التوصيل ومنتجو المحتوى وشركات البرمجيات كخدمة والوكالات الرقمية ومتاجر الأسواق الإلكترونية ومقدمو الخدمات اللوجستية ومئات الفئات الأخرى جزء من هذا الاقتصاد.
وفي الوقت نفسه، يتسم هذا الاقتصاد بحساسية شديدة للقرارات العامة. فقد يؤثر اضطراب في الإنترنت أو تعميم مصرفي أو تغيير مفاجئ في شروط الترخيص أو قرار تأميني أو ضريبي في عدد كبير من الأعمال خلال ساعات. وكلما ازداد حجم هذا الاقتصاد، ازدادت تكلفة الخطأ في السياسات.
إذن، ليست المسألة الأساسية عدد الهيئات التي لدينا؛ بل ما إذا كان مجموع القدرة الخبيرة المستقلة للقطاع الخاص يتناسب مع حجم المخاطر التي تخلقها القرارات العامة لهذا الاقتصاد. ففي ألمانيا يمكن معرفة عدد مكافئات الدوام الكامل وملايين اليورو التي تُخصص لتمثيل المصالح. وفي كوريا يمكن الاطلاع على الكتاب الأبيض لتنظيم الصناعة. أما في إيران، فلا نملك بعد إحصاءات واضحة حتى عن عدد المتخصصين المتفرغين الذين تتمثل مهمتهم الأساسية في الدفاع الخبير عن الاقتصاد الرقمي.
قبل عدة سنوات، كانت «غرفة الاقتصاد الرقمي» عنوانًا لمقترح. وربما يكون السؤال الأعمق اليوم: ما مقدار القدرة المستقلة والمهنية التي بنيناها لتمثيل مصالح القطاع الخاص في اقتصاد يعتاش منه ملايين الأشخاص؟ إذا كانت الإجابة عن هذا السؤال أصغر من حجم الاقتصاد نفسه، فلن يكون اسم المؤسسة التي يُفترض أن تسد هذه الفجوة هو المسألة الأهم. المهم أن تُرى الفجوة وتُقاس، وأن ينشأ نقاش يستند إلى البيانات حول السبل المؤسسية لسدها.
مسألة أكبر من اسم الهيئةملاحظة منهجية
1) اعتُمدت الفترة من 17 فبراير 2025 إلى 2 أكتوبر 2026 لمقارنة أخبار إيران وكوريا. 2) نسب توجه الأخبار هي ترميز تحليلي أجراه الكاتب/البحث استنادًا إلى العنوان، وإلى نص الخبر في الحالات الحدية، وليست إحصاءات رسمية للهيئات. 3) أرقام العاملين في الهيئات الإيرانية تقديرات لمرتبة الحجم، ولا تنتمي إلى الفئة نفسها التي تنتمي إليها مكافئات الدوام الكامل الرسمية للمناصرة في ألمانيا. 4) استُبعدت نصر طهران من صلب المقارنة المباشرة بسبب اختلاف المهمة واختلاط الأخبار التنظيمية برصد وسائل الإعلام. 5) جرى فحص جميع الأرقام وصفحات المصادر بحسب ما كان متاحًا حتى 2 أكتوبر 2026.
ملاحظة منهجيةالمصادر
[1] بوابة المعلومات الحكومية — نقل تقرير وزير الاتصالات في البرلمان بشأن معيشة نحو 10 ملايين شخص في الاقتصاد الرقمي — 31 تير 1404
https://t.me/s/PadDolat/154985
[2] الأرشيف الرسمي لأخبار الاتحاد الوطني للأعمال الافتراضية — أساس استخراج 41 خبرًا خلال فترة الدراسة
https://ecunion.ir/news_archive
[3] الأرشيف الرسمي لأخبار جمعية الأعمال عبر الإنترنت في طهران — أساس استخراج أخبار الجمعية وترميزها
https://eanjoman.ir/news
[4] لائحة كيفية تشكيل الجمعيات المهنية والروابط ذات الصلة وحدود مهامها وصلاحياتها — المادة 23 — نص اللوائح المرتبطة بالمادة 131 من قانون العمل
https://www.solh.ir/regulation/7/5470
[5] Lobbyregister Deutscher Bundestag — Bitkom e.V., R000672 — معلومات السنة المالية 2025: مكافئات الدوام الكامل والتكاليف والأعضاء والأنشطة التنظيمية
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000672/77376
[6] Lobbyregister Deutscher Bundestag — Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW), R000257 — معلومات السنة المالية 2025
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche?q=R000257
[7] Lobbyregister Deutscher Bundestag — bevh, R000747 — معلومات السنة المالية 2025 وعدد الأعضاء
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000747/80490
[8] Korea Internet Corporations Association — 2025 Internet Industry Regulation White Paper — مبيعات صناعة الإنترنت الكورية والعمالة فيها في 2024 وتحليل اللوائح
https://www.kinternet.org/03_new/new04_view.asp?idx=2574
[9] Korea AI & Software Industry Association (KOSA) — الموقع الرسمي والتعريف بالأنشطة — عدد أعضاء الجمعية ومجالات نشاطها
https://www.sw.or.kr/site/sw/main.do
[10] صندوق الابتكار والازدهار — قسم التقارير الإحصائية — لتتبع الإحصاءات التجميعية للدعم المالي؛ قد يكون الوصول إلى بعض الصفحات محدودًا
https://www.inif.ir/
المصادر